-->
[caption id="attachment_6162" align="alignnone" width="400"] ‏معالي وزير الخارجية محمد الحضرمي أثناء مشاركته في الاجتماع[/caption] القاهرة - سبأنت : شارك وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967. وأكد وزير الخارجية في الكلمة التي القاها في الاجتماع ،اعتزاز الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً بصلابة إرادة الشعب الفلسطيني العربي الأبي في مواجهة اعتداءات سلطات الكيان الإسرائيلي وجرائمه المتكررة من قتل وجرف للأراضي وهدم للمنازل ومصادرة للأملاك لصالح مشاريع التوسع التي لا تتوقف بالمستوطنات. وقال" إن الإعلان الأمريكي الذي لم يعد يعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي هو أمور مرفوض ولا يمكنه تغيير الحقائق على الأرض ،فالاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً، والاستيطان يظل استيطاناً، وكلاهما باطل ويفتقد إلى أي شرعية". واضاف وزير الخارجية "ان هذا القرار يحمل مدلولات خطيرة، كونه إعلان قائم على أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو أمر مرفوض ايضا ويتناقض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي التي يحتكم إليها العالم اليوم". واشار وزير الخارجية الى ان التغيير في الموقف الأمريكي سيضعف من الثقة به كوسيط لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، وسيدفع المستوطنين الاسرائيليين الي ممارسة المزيد من العنف والوحشية، ويعمل على تقويض أي احتمال-ولو ضئيل- لتحقيق السلام في المستقبل ويمثل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا. واكد وزير الخارجية إن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية، ينبع عن قناعة تامة بأن الحل العسكري للنزاع لا يمكن أن يحقق سلاما مستدام..مشيرا الى ان السلام المستدام يتحقق فقط في ظل الشرعية الدولية، وهو ما أكدت عليه مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمة بيروت في العام 2002. هذا، وقد صدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، قرارا بإدانة ورفض قرار الولايات المتحدة الامريكية الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2019 باعتبار الاستيطان الاستعمالي الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، واعتبار هذا القرار باطلاً ولاغياً وليس له أثر قانوني، ومخالفة صريحه لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما جدد القرار دعوة جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، الى المسارعة بالاعتراف بها، كوسيلة فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حل الدولتين، وتعزيز فرص السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم، واعتبار ان تأخير الاعتراف بدولة فلسطين لا يساعد السلام المنشود.